روندها و سیاست‌های تأمین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در ۴۸ اقتصاد منتخب توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) طی بازه زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ بررسی شد. نسخه سال ۲۰۲۰ این گزارش نشان می‌دهد كه در سال ۲۰۱۸، افزایش استفاده از طیف متنوعی از ابزارهای تأمین مالی جایگزین توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط، از جمله ابزارهای مبتنی بر دارایی، استفاده از عملیات مالی جایگزین به‌صورت آنلاین و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، استمرار یافته است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد روندهای اقتصاد کلان و همچنین تنگ‌ تر شدن شرایط اعتباری ممکن است در برخی کشورها بر وام‌ دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تأثیر داشته باشد. علاوه بر این، همه‌گیری جهانی ویروس کرونا، اثرات سریع و ژرفی را ایجاد می‌کند که این امر بر تعدادی از شاخص‌های مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اثرگذار خواهد بود.



به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در گزارشی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ۴۸ اقتصاد منتخب را که توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) طی بازه زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ بررسی و ارزیابی شده است، منتشر کرد.



در این مطالعه متغیرهایی مانند بدهی، سرمایه، تأمین مالی مبتنی بر دارایی، چارچوب تأمین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارآفرینی ارزیابی و با اطلاعاتی مربوط به تقاضا و تحولات اخیر در ابتکارات عمومی و خصوصی برای پشتیبانی از تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تکمیل شده است. بررسی این متغیرها در قالب یک چارچوب جامع، امکان ارزیابی نیازهای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را برای سیاستگذاران و سایر ذینفعان فراهم می‌کند. همچنین ارزیابی این متغیرها، ابزار ارزشمندی را برای پشتیبانی از طراحی و ارزیابی سیاست‌ها و پایش نحوه اجرای اصلاحات مالی در زمینه دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تأمین مالی و شرایط آن ایجاد می‌کند.



تحولات شارژ کوچک و متوسط‌ها

نسخه سال ۲۰۲۰ این گزارش نشان می‌دهد، روندهای اقتصاد کلان و همچنین تنگ‌ تر شدن شرایط اعتباری، ممکن است در برخی کشورها بر وام‌ دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تأثیر داشته باشد. علاوه بر این، در سال ۲۰۱۸، افزایش استفاده از طیف متنوعی از ابزارهای تأمین مالی جایگزین توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفته است. طبق ارزیابی‌ها، همراه با روندهای بلند مدت، استفاده از روش‌های تأمین مالی مبتنی بر لیزینگ و فاکتورینگ در بسیاری از کشورها، افزایش یافت و فاکتورینگ در سال ۲۰۱۸ شتاب گرفت. همچنین در سال ۲۰۱۸، استفاده از فعالیت تأمین مالی جایگزین به‌صورت آنلاین، به‌طور میانگین ۵۴ درصد افزایش یافت؛ گرچه اغلب از سطح کمی برخوردار بودند. از سوی دیگر، متوسط رشد سالانه ارزش سرمایه‌گذاری خطرپذیر بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حدود ۳۰ درصد بود. همچنین پذیرش بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازار سهام در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ کاهش یافت؛ درحالی‌ که از نظر بلند مدت، فعالیت‌ها همچنان در سطح بالایی قرار دارد. از سوی دیگر، در سال ۲۰۱۸، وام‌های جدیدی که به بنگاه‌های کوچک و متوسط اعطاء شد و هم مانده تسهیلات اعطایی به این گروه از بنگاه‌ها با رشد اندکی همراه بود؛ درحالی‌ که میانگین دو متغیر مزبور، افت قابل‌ توجهی را در این سال تجربه کرد. سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از کل وام‌های اعطایی در سال ۲۰۱۸ به‌طور متوسط در کشورهای با درآمد بالا و متوسط کاهش یافت. افت مزبور ممکن است ناشی از استفاده بیشتر از ابزارهای جایگزین تأمین مالی در مقایسه با تأمین مالی مستقیم توسط سیستم بانکی و متناسب با نیاز این گروه از بنگاه‌ها بوده باشد.



وام‌های جدید

تغییر تدریجی هدایت تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از اعطای وام‌های کوتاه‌ مدت به وام‌های بلند مدت در سال ۲۰۱۸ نیز همچنان ادامه داشته، به‌طوری‌ که سررسیدهای بلند مدت از سررسیدهای کوتاه‌ مدت در اکثر کشورها بیشتر بوده است. در سال ۲۰۱۸ بیش از نیمی از وام‌های اعطایی جدید به بنگاه‌های کوچک و متوسط با سررسید بیش از یک سال بوده است؛ درحالی‌ که در سال ۲۰۰۸ کمتر از یک پنجم وام‌های اعطایی با سررسید بیش از یک سال بوده‌اند.



این تحولات در اعطای وام‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایطی اتفاق افتاد که شرایط وام‌ دهی از مطلوبیت بهتری برخوردار شد. وثیقه مورد نیاز و نرخ عدم پذیرش درخواست وام در اکثر کشورهای مورد بررسی کاهش یافت. در سال ۲۰۱۸ تأخیر در بازپرداخت تسهیلات تقریباً بدون تغییر و پایین‌ تر از سطح پیش از بحران بود. در همین حال، تعداد ورشکستگی بنگاه‌های کوچک و متوسط هم در سال ۲۰۱۸ برای ششمین سال متوالی کاهش یافت؛ گرچه شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این روند ثابت بوده است. در همین زمان، مطالبات غیرجاری بنگاه‌های کوچک و متوسط در اکثر کشورهای مورد بررسی، در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت؛ درحالی‌ که این مطالبات برای سایر گروه‌ها با کاهش همراه بود و در واقع در این سال، واگرایی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ زیاد شد.



درحالی‌ که نرخ بهره در بیشتر کشورهای با درآمد متوسط کاهش یافت، میانگین این نرخ در اقتصادهای با درآمد بالا خیلی کم رشد کرد. در نتیجه نرخ بهره بین بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۲۰۱۸ اندکی کاهش یافت. این مسأله مطابق با نتایج بررسی داده‌های اخیر بوده که بیانگر افزایش هزینه مالی در برخی کشورهاست.



همچنین در گزارش اخیر OECD، لزوم توجه به تحولات سیاستی برای تسهیل دسترسی و تأمین مالی بنگاه‌های کوچک از زمان بروز بحران مالی تا سال ۲۰۱۸، مورد تأکید قرار گرفته است. درپی بروز بحران مالی، سیاستگذاران در سراسر جهان ابتکار عمل را برای سهولت دسترسی به ابزار بدهی تقویت کردند. سپس، تمرکز به سمت حمایت از زیرگروه‌های خاص از بنگاه‌های کوچک و متوسط که با چالش‌هایی برای تأمین منابع مالی مواجه هستند، بهبود الزامات و اجرای سیاست‌های موجود و حمایت از بازارهای سرمایه، معطوف شد.



سیر تحولات تأمین مالی SMEها

خلاصه تحولات اخیر در حوزه سیاست تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط شامل چند مورد است:



اول: همچنان تضمین اعتبارات و تسهیلات گسترده‌ ترین ابزار در اختیار دولت‌ها و نهادهای مالی خصوصی برای مقابله با شکست بازار در حوزه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است و در سال 2018 هم بر حجم ضمانت وام‌ها افزوده شد.



دوم: حمایت از ابزارهای دارایی از طریق کانال‌های گوناگونی توسعه یافته است و سیاستگذاران به دنبال افزایش دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازارهای سرمایه هستند.



سوم: همچنین تحولات جدید شامل اجرای پروتکل‌های بانکی باز در چندین حوزه نظارتی است. به‌عنوان بخشی از این پروتکل‌ها، بانک‌ها باید به مشتریان خود اجازه دهند تا اطلاعات مالی خود را با سایر ارائه‌ دهندگان مجاز به اشتراک بگذارند و به نوعی کنترل این مؤسسات را بر داده‌های مشتریان خود تضعیف کنند.



چهارم: اقدامات حمایتی مالی برای فعال شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازارهای خارجی در سال‌های اخیر معرفی و تقویت شده است. به‌طور خاص، توجه به گسترش دانش و استفاده از تأمین مالی عمومی صادرات و ابزارهای بیمه صادرات مورد توجه قرار گرفته است.



پنجم: دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای درحال استفاده از ابزارهای آنلاین مانند هوش مصنوعی هستند تا از این طریق کارآفرینان و صاحبان مشاغل کوچک را در مورد اقدامات حمایتی عمومی متناسب با نیازهای تجاری خود آگاه کنند.



در شرایط فعلی، سیاستگذاران در سراسر جهان اقدام به جلوگیری از اثرات همه‌گیری کووید - 19 بر بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌کنند. اقدامات اشاره‌ شده قبلی در شرایط مالی صورت می‌گیرد که عموماً قبل از همه‌گیری کووید - 19 برای بنگاه‌های کوچک و متوسط مطلوب بوده است؛ اما این اقدامات برای این‌که بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند بدون مداخله دولت، با شوک‌های فعلی روبه‌رو شوند، کافی نیست. بسیاری از این اقدامات با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای مقابله با کمبودهای نقدینگی موقتی اما شدید ناشی از شیوع بیماری و اقدامات مهار شده در پاسخ به آن صورت گرفته است. این موارد، شامل تعویق پرداخت مالیات، تأمین اجتماعی، اجاره‌ بها، پرداخت سود و پرداخت بدهی، پرداخت سریع‌تر برای قراردادهای تدارکات عمومی، ضمانت وام و اعطای وام مستقیم به بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمک‌های مالی و یارانه‌ای است.



با توجه به چشم‌انداز اقتصاد کلان که به‌طور فزاینده‌ای بدبینانه است، دولت‌ها باید بسیار هوشیار باشند. OECD همچنان همراه با اثربخشی پاسخ‌های سیاستی، تأثیرات کوتاه‌ مدت بیماری همه‌گیر کووید - 19 را از حیث در دسترس بودن منابع مالی به دقت زیر نظر خواهد گرفت. همچنین پیامدهای بلند مدت را برای حمایت از دولت‌ها در انجام اقدامات مناسب برای بنگاه‌های کوچک و متوسط خود ارزیابی می‌کند. تصویری از وضعیت تأمین مالی بانکی در برخی از اقتصادهای منتخب نشان می‌دهد كه بین کشورهای مورد بررسی، سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از کل تسهیلات بانکی از حدود 13 درصد تا 81 درصد متغیر است. بررسی نسبت مطالبات غیرجاری بنگاه‌های کوچک و متوسط در این کشورها نشان می‌دهد این نسبت در اکثر کشورهای بررسی‌ شده، کم بوده و به عبارتی، اکثر بنگاه‌های کوچک و متوسط به موقع نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از بانک‌ها اقدام کرده‌اند.



نرخ بهره تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای مورد بررسی این گزارش از نرخ بهره تسهیلات برای بنگاه‌های بزرگ به‌غیر از اتریش بیشتر بوده است. این نکته حائز اهمیت است که ارتباط مستقیمی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود دارد؛ به‌طوری‌ که در اکثر کشورهای مورد بررسی، نرخ سود برای دریافت تسهیلات بانکی از نرخ تورم بالاتر است. در ایران نیز در سال 1398 سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، حدود 6 درصد بوده که این مقدار نسبت به کشورهای مورد بررسی در این گزارش همچون ترکیه (32.3 درصد) بسیار کمتر است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، نسبت مطالبات غیرجاری برای تسهیلات ریالی و ارزی در سال 1398 برابر با 9 درصد بوده که نسبت به سال 97، یک واحد درصد کمتر شده و بهبود یافته است. برخلاف سایر کشورها، نسبت مطالبات غیرجاری به تفکیک گروه بنگاهی کوچک، متوسط و بزرگ در ایران منتشر نمی‌شود، اما در صورت فراهم شدن انتشار این اطلاعات توسط بانک مرکزی، اطلاعات درخصوص تسهیلات پرداختی و نحوه وصول مطالبات بانک‌ها از بنگاه‌ها، شفاف‌تر خواهد شد.



براي دريافت و مطالعه اين گزارش به اين‌جا مراجعه كنيد.